کدامیک اربابند، رجوع یا دیوان؟
حسین حشمتی
كدخبر: 64137
1395/02/04

یکی از معانی کلمه ی ارباب در لغت نامه ی دهخدا، رئیس، آقا وبزرگ است که تا همین نیم قرن پیش در کشورمان، ارباب به کسی گفته می شد که یا در روستاها مالک چند پارچه آبادی بود و یا در شهرها کارخانجات واملاک و مستغلات داشت  والبته  هنوز هم در محاورات عامیانه ، بعضی از اشخاص را به تمسخر یا به رسم ادب، به این لقب می خوانند.
اگرچه کلمه ی ارباب به تعریف لغت نامه ی دهخدا دارای زیر مجموعه ای است که درگفتگوهای روزمره و مکاتبات  ونوشتارها کاربرد دارد و به عنوان نمونه می توان به ارباب قلم، ارباب دیوان، ارباب تمیزو... اشاره نمود اما هدف نگارنده دریادداشت حاضر ورود به این بحث نیست بلکه آنچه بیشتر مورد نظر می باشد نوع رابطه ای است که میان ارباب رجوع و ارباب دیوان با عنوان (تکریم ارباب رجوع) جریان دارد که بازتاب آن در جامعه  اثرات مثبت و منفی فراوانی را درپی داشته است زیرا این دو ارباب ظاهرا ودر لفظ با هم برابرند لیکن در مقام مقایسه  حکایت فیل وفنجان را تداعی می کنند و به قول شاعر شیرین سخن ،خواجه ی شیراز:
  دانه ی فلفل سیاه وخال مه رویان سیاه// هر دو جان سوزند اما این کجا و آن کجا
ازنظرگاه قانون، ارباب رجوع همان دارندگان حقوق مدنی ویا به عبارت بهتررای دهندگانی هستند که به موجب اصول ششم وهفتم  قانون اساسی با رای مستقیم آنان ، رئیس جمهورو کلیه ی نمایندگان مردم درمجالس خبرگان وشورای اسلامی وشهروروستا انتخاب می شوند وهم آنان هستند که امام خمینی«ره» در باره شان فرمود( میزان رای ملت است) ارباب دیوان را اما وزرا ومدیران امور جمهورمی گویند که با خیلی ازخدم و حشم می باید در خدمت  ارباب رجوع باشند،هم آنانی که در اصطلاح اداری از آنان به عنوان بدنه ی دولت نام برده می شود، بدنه ای ماشااله بسیار فربه، مجهز به قوانین وآئین نامه های دست وپا گیررسمی وصد البته مقررات وآئین نامه های داخلی ترمزدهنده که در بسیاری از موارد تفسیر به رای می شوند به این معنی که  مجریان  آنها« نُومن به بعض ونُکفروبه بعض» عمل می کنند واین همان زیرمجموعه ای است که به تعریف قانون اساسی در سرفصل قوه مجریه ، به نام نظام بروکراسی از آن یاد شده و به شدت طرد گردیده است اما درعمل،هنوزمصدر امورند ومافوقان ارباب رجوعند وتجربه نشان می دهد که حُقه مُهر بدان نام ونشان است که بود.
کتمان نباید کرد که بعضی از دولت ها ومجالس شورای اسلامی بعد از پیروزی جمهوری اسلامی با تصویب واجرای قوانین،سعی کرده اند به اصطلاح با روغن کاری وتغییرات کلی وجزئی وگاه اساسی این  دستگاه های عظیم اجرای را راه اندازی وروان سازی کنند اما از آنجایی که آن اقدامات چیزی جزتنظیم و انتشاردستورالعمل های مکتوب نبوده که تنها نتوانسته  اهداف مورد نظر را به سرمنزل مقصود برساند بلکه  در بسیاری از موارد سر از ناکجا آباد درآورده است.
درتبین مورد فوق الذکرغیرازتاثیرمنفی که ناشی از انحلال وزارتخانه ها وسازمان هایی همچون برنامه وبودجه برروند امورداشته ودارد می توان به منابع انسانی دولت هم اشاره نمود زیرا اگرچه اینان در سطوح تصمیم گیری چندان موثر به نظر نمی رسند اما مسلما پی وشالوده ی تمامی دستگاه ها را همین ها تشکیل می دهند وبه تعبیرقدیمی ها؛آنان ریگ های کف جویند ووزیران ومدیران آب های روان ،چه هر قانون یا آئین نامه ودستورالعملی ها رادرنهایت آنها می باید اجرا نمایند،لذا نقش آنان درموفقیت یا عدم موفقیت طرح تکریم ارباب رجوع انگار ناپذیراست خاصه آن که چند سال است  اکثرامور اجرایی دستگاه های خدماتی دولتی برون سپاری شده و به بخش خصوصی واگذارگردیده وهمین عذری شده که بعضی از متصدیان خدمات منجمله برق، مخابرات و.... با توسل به آن از زیربازمسئولیت شانه خالی می کنند.
اینها را نوشتم تا اولا روابط ارباب رجوع با ارباب دیوان را تا حدودی مورد بررسی قرارداده ونقاط مثبت و منفی آن ولو مختصرا مورد کنکاش قرارگیرد و ثانیا مقدمه ای باشد برمشکلی که دررابطه با قبض برق 560هزارتومانی بنده منزل برای نگارنده پیش آمده  وانشااله هفته آینده مفصلا تشریح خواهد شد و در نهایت این که ثابت شود که دراین رابطه ارباب دیوان همیشه سواره بوده اند وارباب رجوع پیاده!؟ زیاده عرضی نیست.
 

منبع: