حلقه ی مفقوده ی« نظارت » برتاکسیرانی درون شهری
به دنبال تک نرخی شدن قیمت سوخت، و اقدام دیر هنگام شهرداری و شوراهای شهر در اغلب استان های کشور برای اعلام نرخ های جدید کرایه ناوگان حمل ونقل شهری، موجب شد تاکسیرانان و مسافربرهای شخصی، قبل از اعلام نرخ های رسمی توسط پارلمان های شهری، نرخ هایی را به دلخواه خویش تعیین و از مسافران دریافت نموده اند!
كدخبر: 44566
1394/04/07

حسین حشمتی

به دنبال تک نرخی شدن قیمت سوخت، شهرداری و شوراهای شهر در اغلب استان های کشور با تاخیری چند ماهه، نرخ های جدید کرایه ناوگان حمل ونقل شهری، از جمله تاکسی ها را تصویب وابلاغ کردند، این اقدام دیر هنگام در حالی صورت گرفته است که تاکسیرانان و مسافربرهای شخصی، قبل از اعلام نرخ های رسمی توسط پارلمان های شهری، نرخ هایی را به دلخواه خویش تعیین و از مسافران دریافت نموده اند!
در بررسی علل این رویه ی ناصواب، ابهامات وسئوالاتی مطرح است مبنی بر این که چگونه علی رغم وجود قوانین موضوعه در تمام زمینه های اجتماعی، اقتصادی و...و همچنین مشخص بودن حدود وظایف واختیارات مجریان قوانین مورد بحث ونیز فراوانی دستگاه های اجرایی درگیر، عملاً اما نتیجه مطلوب حاصل نمی شود؟ تا آنجا که هم بعضی از تاکسیرانان به عنوان ارائه دهندگان خدمات حمل ونقل وهم اغلب مسافران به عنوان استفاده کنندگان از آن خدمات، از روند اجرایی امور حمل ونقل دورن شهری ناراضی می باشند.
تجربیات گذشته وقرائن وامارات فعلی حاکی ازاین است که ، ذینفعان قانون گریز همواره در بزنگاه های زمانی سعی کرده اند قوانین مربوطه را دوربزنند و در بعضی موارد، مصادره به مطلوب نمایند کما این که در قضیه ی پیش دستی برخی ازرانندگان وسائط نقلیه عمومی برای گرفتن کرایه های گزاف از مسافران، قبل از تصویب در مراجع قانونی، عواملی همچون مسئله ی احتیاط غیرلازم وتعلل دراستفاده ازاختیارات قانونی توسط نهادهایی همچون شوراهای شهر که منجربه ایجاد حلقه ی مفقوده نظارت قوی برعوامل اجرایی حمل و نقل درون شهری گردیده، تاثیرگذاربوده است، دربررسی بیشترعامل مذکور، به این نتیجه می رسیم که طبق ماده27 قانون وظایف واختیارات شوراهای اسلامی شهر،تصویب نرخ کرایه ی وسائط نقلیه درون شهری به عهده ی اعضای شوراهای مذکورمی باشد که قاعدتا می باید درموعد مقرروبا استفاده ازسازوکاروابزارهای متداول،نسبت به تعیین وتصویب نرخ کرایه ها اقدام نمایند اما به نظرمی رسد طی چند سال اخیر دچار نوعی انفعال در انجام وظایف قانونی خویش گردیده اند به این ترتیب که گویی برای تصویب نرخ کرایه ها منتظر روشن شدن چراغ سبزتوسط مرکزنشینان می شوند و همین تامل فرصتی طلایی دراختیارقانون گریزان قرار می دهد تا از حالت برزخ وبلاتکلیفی که ولو موقتا درامور حمل ونقل حاصل می شود سوء استفاده نموده وقیمت ها راخودسرانه بالا ببرند ومسافران هم که برای جا به جایی های درون شهری خویش،نیاز به این قبیل وسائط نقلیه دارند ناچار از تمکین وپرداخت کرایه های غیرمتعارف می شوند وبه همین دلائل است که کرایه ها دراستان های متوسط و دوراز پایتخت ، دو بار گران می شوند،یکباردردوره برزخ وبدون مجوزو باردیگربا مصوبه ی دیرهنگام شوراهای شهر واین یعنی مردم هم چوب را می خورند و هم پیاز را نوش جان می نمایند!
از دیگر عوامل مهم بروز بی نظمی درمقوله ی حمل ونقل شهری دربخش تاکسیرانی آن،می توان به مشکلات بلاتکلیفی مسافربرهای شخصی اشاره نمود که درپاره ای از موارد به امنیت مسافران زن خدشه وارد نموده ونمونه های فراوانی از آن، روزانه درصفحات حوادث رسانه ها چاپ می شود،صرفنظرازاین موضوع، نباید فراموش کرد که یکی ازاعتراضات تاکسی داران رسمی، کاهش درآمد آنان به علت ورود خودروهای شخصی ناشناس به حوزه ی فعالیت آنها می باشد وبا این ترتیب معلوم نیست که مسئولان تصمیم گیرچرا تاکنون نتوانسته اند برای رفع این معضل قدیمی راه کاری بیندیشند؟ وسئوال آخر اما این است که چه اتفاق ناگواری باید رخ دهد تا دستگاه های حاکمیتی به صرافت بیفتند وبا فراخوانی مدیران دستگاه های اجرایی ذیربط، از آنان بخواهند تا با اعمال سخت گیرانه وبدون اغماض قوانین مربوطه یکباروبرای همیشه به این بی نظمی ها خاتمه دهند؟.

منبع: