کد خبر : 9378       تاریخ : 1392/11/29 12:19:10
سبد کالایی دولت،  مُسکّن پر عوارض

سبد کالایی دولت، مُسکّن پر عوارض

انگیزه دولت از این اقدام شتاب آلوده « طبق آنچه درتصویب نامه قیدشده» کمک به اقشارکم درآمد بوده که به عنوان یک مسکن ، انجام آن را ضروری تشخیص داده اند اما با نگاهی به لیست مشمولان ، زمان ، نوع و چگونگی اجرای این کمک ، سئولات و مفروضاتی مطرح است که در ادامه مطرح خواهد شد.

پنجم آذرماه 92 رئیس جمهور روحانی در مصاحبه با گروه 3 نفره خبرنگاران رسانه ی ملی اعلام نمود که دولت او در نظر دارد برای کمک به اقشار کم درآمد، علاوه بر پرداخت یارانه ی نقدی تا اطلاع ثانوی، دو بسته مواد غذایی هم تا آخر سال جاری توزیع نماید و به دنبال این خبر بود که معاون اول در روز بیستم همان ماه تصویب نامه هیئت وزیران را به وزارتخانه های ذی ربط ابلاغ نمود، تصویب نامه ای که 1500 میلیارد تومان خرج روی دوش دولت گذاشت و مقرر شد از محل آن اعتبار150هزار تن برنج،60هزارتن گوشت مرغ ، 27 هزار تن روغن مایع ، 27 هزار تن تخم مرغ و12 هزار تن پنیر میان حدود15میلیون نفر از سرپرستان خانوارهای نیازمند شامل کارمندان شاغل و بازنشسته دولت ، نیروهای مسلح، کارگران مشمول قانون کار و قانون تامین اجتماعی، روزنامه نگاران، خبرنگاران، هنرمندان، دانشجویان متاهل و طلاب حوزه های علمیه توزیع شود.

انگیزه دولت از این اقدام شتاب آلوده « طبق آنچه درتصویب نامه قیدشده» کمک به اقشارکم درآمد بوده که به عنوان یک مسکن ، انجام آن را ضروری تشخیص داده اند اما با نگاهی به لیست مشمولان ، زمان ، نوع و چگونگی اجرای این کمک ، سئولات و مفروضاتی مطرح است که در ادامه مطرح خواهد شد.

لیست دریافت کنندگان سبد کالاحاکی از آن است که غیر از بازنشستگان کشوری و لشکری و کارگران تحت پوشش صندوق های بازنشستگی و بیمه ای که به دلیل کسرشدن مزایای زمان اشتغال و کافی نبودن حقوق بازنشستگی استحقاق آنان به دریافت سبد کالا قابل توجیه به نظر می رسد و همچنین مستمری بگیران سازمان های خیریه اعم از کمیته امداد امام خمینی«ره» و سازمان بهزیستی که از ابتدا گروه واقعی آسیب پذیرجامعه بوده اند، طیف وسیعی از دانشگاهیان، طلاب، کارکنان شاغل، روزنامه نگاران، مشمولان قانون تامین اجتماعی و در یک کلام اکثریت افراد مولد و متفکرجامعه «کم درآمدند»! انتشارچنین لیستی نشان دهنده آن است که در خوشبینانه ترین حالت، طرح مورد بحث بدون کارشناسی به مرحله ی اجرادرآمده والا یک کارمند عادی هم می داند که کارکنان شاغل غیر از حقوق ثابت، مزایایی دریافت می کنند که در مواردی حتی تا70 درصد حقوق اصلی آنان است، ضمن این که بازنشستگان لشکری  و کشوری هم از نظر میزان حقوق با توجه به تحصیلات و سابقه و مشاغلی که داشته اند متفاوتند و بخشی از آنان حداقل بگیرند، با این ترتیب آیا اختلاس کنندگان و سوء استفاده کنندگان از اموال عمومی که پرونده آنان در مراجع قضایی تحت بررسی می باشد نمی توانند با مستمسک قراردادن موضوع کافی نبودن درآمد و اضطرار در تامین معیشت خانواده ، خویش را بی گناه بدانند ؟ و آیا تالی فاسد چنین جریاناتی منجر به این نخواهد شد که ، سایرین هم بکنند آنچه مسیحا می کرد؟

واقعیت اما این است که این اقدامات، یک نوع استمالت کردن از15میلیون خانواری است که قراراست دراجرای بودجه 1393سنگینی بار افزایش38 درصدی افزایش قیمت حامل های انرژی را تحمل نمایند زیرا الان دیگر همه می دانند که مجلس نهم در جریان تصویب بودجه سال آینده به دولت یازدهم اجازه داده است که از تیرماه 93 قیمت حامل های انرژی را 38 درصد افزایش دهد که با این ترتیب بهای سایرکالاها و خدمات نیز افزایش خواهد یافت و این در حالی است که علی رغم تصریح قانون، تنها 18 درصد به میزان حقوق ها اضافه خواهد شد، آیا نمایندگان محترم مجلس و هیات دولت هیچ به این مسئله فکرکرده اند که حقوق بگیران شاغل و باز نشسته آن 20 درصد کسری حاصله را از چه محلی و چگونه تامین نمایند؟ آیا عذرخواهی معاون برنامه ریزی رئیس جمهور و گفتن این که امکانات کشور اجازه ی افزایش حقوق ها بیشتر از 18 درصد را نمی دهد. رافع مسئولیت مجلس از حیث نظارت و دولت از منظراجرا خواهد بود؟

در مورد زمان اجرای تصویب نامه مورد بحث از این جهت که چنین طرحی مستلزم حداقل 6ماه وقت برای تامین، حمل و نقل و تعیین شبکه های توزیع بوده و می بایست به نحوی برنامه ریزی می شد که منجر به ایجاد صف های طولانی آن هم در سرمای زیر صفر مناطق سردسیرکشور، اشتباه محاسبه در تعیین گروه هدف، ایجاد توقع برای سایراقشاری که مشمول طرح نگردیده اند و... نشود  نیز حائز اهمیت بسیار است، نکته ی مهم و کلیدی این است که اجرای یک چنین برنامه های مقطعی و تسکین دهنده ای البته برای کوتاه مدت مفید است اما مسلما بیماری مزمن تورم، گرانی و بی کاری را مرتفع نخواهد ساخت خاصه آن که قرار است فاز دوم هدفمندی یارانه ها نیز در 3 ماهه دوم سال آینده عملیاتی شود که در آن صورت، ادامه پرداخت یارانه های توامان نقدی و کالایی به اقشارکم درآمد، به «فرض عملی شدن» نه تنها راهکشا نخواهد بود بلکه بر تعداد و ابعاد مشکلات خواهد افزود مگر این که رئیس جمهور روحانی، تدبیرفاش نشده ای را در چنته داشته باشد، به هر تقدیر چاره ای نیست غیر از این که مثل گذشته باز هم منتظر ماند و دید که ، فردا چه بازی کند روزگار؟


  منبع: پایگاه خبری تحلیلی پیغام
       لینک مستقیم   :   http://peigham.ir/shownews.aspx?id=9378

نظـــرات شمـــا