کد خبر : 3328       تاریخ : 1392/07/18 11:28:24
چرا سرمایه‌داران ایرانی عاقبت به خیر نمی‌شوند؟

چرا سرمایه‌داران ایرانی عاقبت به خیر نمی‌شوند؟

یوسفیان‌ملا در ادامه اظهار داشت: بابک زنجانی و امثال او حتی نمی‌توانند جلوی یک رئیس بانک پا روی پا بیندازند، آنها کسی نیستند و بدون حمایت برخی دستگاه‌ها و افراد توانایی انجام هیچ فعالیتی را ندارند.

فرشته بهروزی نیک- مفسد اقتصادی کیست و فساد اقتصادی در چه شرایطی رخ می‌دهد؟ پاسخ به‌این دو پرسش می‌تواند ریشه وقوع بسیاری از فسادهای اقتصادی در‌ایران که بزرگ‌ترین والبته معروف ترین آن،  اختلاس سه هزار میلیارد تومانی بوده است را مشخص کند. اگرچه،‌این روزها تنها نام‌هایی از جمله مه آفرید خسروی یا امیر منصور آریا، شهرام جزایری  و‌این اواخر نیز آقای "بابک زنجانی " به عنوان کسانی که در‌ایران مرتکب فسادهای کلان اقتصادی شده‌اند شنیده می‌شود و اذهان عمومی‌نیز تنها‌این چند نفر را عامل بروز چنین فسادهایی می‌دانند؛  اما با‌این توضیح که بسیاری از فسادهای اقتصادی در قالب رانت‌های مالی و اطلاعاتی  در‌ایران رخ می‌دهد ، می‌توان مصادیق بی شمار دیگری را نیز برای آنچه اکنون از آن به عنوان فساد اقتصادی یاد می‌شود نام برد. از‌این دست مصادیق می‌توان به واردات خودروهای لوکس با ارز مرجع به کشور که سال گذشته بسیار حاشیه ساز شد، بر هم خوردن بازار ارز که در نهایت فردی به نام جمشید بسم ا... عامل‌این نابسامانی معرفی شد وبه دلیل بحران به وجود آمده قیمت دلار تار مرز 4 هزار تومان نیز رفت،  واردات بی ضابطه شکر در شرایط تحریم و با ارز مرجع ، فسادهای مالی شرکت‌های مضاربه‌ای، تخلفات مالی در بنیاد شهید که در سال 89 رخ داد و قبل تر از آن نیز تخلفات اقتصادی‌ که توسط  فاضل خداداد و مرتضی رفیق دوست  صورت گرفت و در نهایت منجر به اعدام فاضل خداداد شد اشاره داشت. اگرچه انسان‌ها ممکن است فراموشکار باشند اما تمام‌این تخلفات اقتصادی به نوعی از کیسه مردم نیازمند و قشر ضعیف جامعه رفته است، در حافظه تاریخ اقتصادی‌ایران مانده و هیچ گاه پاک نخواهند شد. حال‌این پرسش اساسی مطرح است که به راستی کدام دلایل عامل بروز فسادهای خرد و کلان اقتصادی در ایران هستند؟ آیا می‌‌توان اینچنین تحلیل کرد که در اقتصادی کاملا دولتی و انحصاری که بخش اعظمی از ثروت در دست گروهی خاص است، باید انتظار هرگونه فساد مالی را داشت؟ در این باره چند نکته وجود دارد ؛ اینکه آیا‌این افراد (مفسدان اقتصادی) از ابتدا رانت خوار بوده‌اند و یا سرمایه گذارانی بودند که در یک روند بلند مدت و فعالیت برای گروهی خاص، تبدیل به مفسدان اقتصادی شدند؟ به‌عبارتی چرا در ایران، اغلب راه سرمایه‌دار شدن از فساد می‌گذرد ؟ کارشناسان اقتصادی بر این باورند؛ مشکل اصلی این است که  سرمایه‌داری مستقل در ایران امکان رشد و توسعه  ندارد و از طرفی برخی افراد با اتصال به رانت‌های دولتی فرصت پیدا می‌کنند تا سرمایه‌گذاری‌های قانونی و غیر قانونی خود را رونق بخشند.

 


  سرگذشت دو تاجر
مه آفرید امیر خسروی و بابک زنجانی یا همان "ب.ز" معروف، دو تاجری هستند که‌این روزها بسیار حاشیه‌ ساز شده‌اند .سرنوشتشان کمی‌شبیه به یکدیگر است،  اولی محکوم به اعدام شد و شنیده‌ها حاکی از آن است که دومی‌ نیز به دلیل برخی ابهامات در فعالیت‌های نفتی که انجام داده‌است زیر ذره‌بین مجلس و مسئولان قرار گرفته است. اما هر دو معتقد هستند که خلافی مرتکب نشده و تنها فعالیت‌های اقتصادی خود را انجام داده‌اند. نقبی به سرگذشت و فعالیت‌های اقتصادی‌این دو تاجر در‌ایران که بعدها همین فعالیت‌ها اتهام آنها شد، می‌تواند روند سرمایه دار تا مفسد اقتصادی شدن را مشخص کند.
مه آفرید امیر خسروی، مالک شرکت توسعه سرمایه‌گذاری"امیر منصور آریا" که دارای 35 شرکت زیر مجموعه است، فردی است که چوبه‌دار شاید امتداد جاده بلند پروازی‌هایش باشد. وی در جریان اختلاس سه هزارمیلیارد تومانی در شهریور ماه سال 1390 ، به عنوان عامل اصلی‌این فساد دستگیر و روانه زندان شد. از اتهامات امیرمنصور،  استفاده از تسهیلات ۴۰۰ میلیارد تومانی از بانک ملی است که ارائه‌این تسهیلات بدون وجود هیچ سند و وثیقه گذاری انجام گرفته‌است.‌این مبلغ جدای از اختلاس به‌واسطه گشایش ال سی بوده است.
بابک زنجانی که این روزها بسیار خبر ساز شده است. خودش را نه مفسد اقتصادی می‌داند و نه رانت‌خوار نفتی و معتقد است که یک بسیجی اقتصادی است.  بسیجی اقتصادی‌ای که پورشه سوار است، جت شخصی دارد و به جای انداختن چفیه بر گردن ساعت 30 میلیون تومانی به دست می‌اندازد. زنجانی به گفته خودش دارای بیش از ۶۰ شرکت از جمله شرکت هولدینگ توسعه سورینت قشم و اولین بانک سرمایه گذاری اسلامی‌در مالزی است. زنجانی همچنین شرکت‌هایی در دوبی، ترکیه و تاجیکستان دارد و مالک و رئیس هیات مدیره باشگاه فوتبال راه‌آهن نیز هست. در یکی از قطعنامه‌های تحریم اتحادیه اروپا که از او نام برده شده ۱۵ شرکت منتسب به او اعلام شده است. به گفته خودش در این شرایط تحریم او عصای دست اقتصاد ایران است. برای مصداقی شدن این ادعا می‌توان به تلاش بابک زنجانی برای وارد کردن 17 فروند هواپیمای اف 50 ، اف 100 و ایرباس 320  در شرایطی که بیشتر شرکت‌های هواپیمایی از وجود ناوگان هوایی فرسوده گلایه دارند و از سوی دیگر به دلیل تحریم‌ها امکانی نیز برای وارد کردن هواپیماهای نو به کشور ندارند اشاره کرد. این اواخر نیز در پی انتشار خبر بلوکه شدن مبلغ قابل توجهی از پول فروش محصولات وزارت نفت در یکی از بانک‌های خارج از کشور، 25 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، درخواست تحقیق و تفحص از وزارت نفت را ارائه کردند. درخواست‌این تحقیق و تفحص به حدود 6 ماه پیش برمی‌گردد که در جریان فروش نفت‌ایران و میعانات گازی به علت تحریم بانکی‌ایران از سوی آمریکا، وجوه حاصل از فروش مقداری نفت در یکی از بانک‌های مالزی بلوکه شد. در همین ارتباط بود که مشخص شد  بابک زنجانی  نقش بخش‌خصوصی را در فروش نفت‌ایران‌ایفا می‌کرده است.  گفته می‌شود  وی با باز کردن ال‌سی در یکی از بانک‌های مالزی قصد انتقال وجه مذکور  را به مبلغ سه میلیارد دلار داشته است که به دلیل تحریم اعمال شده‌این وجه در بانک مالزی بلوکه شده است. حاشیه‌های مربوط به بابک زنجانی تمام شدنی نیست. اخیرا گود‌برداری غیر اصولی در شهرک غرب تهران باعث شد مردم منطقه دچار مشکلات بسیار بزرگی شوند. آن زمین هم متعلق به بابک زنجانی است و قرار است یکی از بزرگترین مجتمع‌های تجاری و اداری ایران را در آن بسازد.
  بانک‌ها سرمنشأ فساد
"وقتی از چند جوان بخواهید در یک زمین خاکی فوتبال بازی کنند برایشان سخت خواهد بود اما اگر زمینی چمن در اختیار آنها قرار دهید می‌توانید از هر کدام آنها یک فوتبالیست ماهر بسازید. بانک‌ها نیز نقش همان زمین چمن و هموار فوتبال را در به وجود آمدن فسادهای اقتصادی داشته‌اند." این مطلبی‌است که عزت ا... یوسفیان‌ملا، عضو ستاد مبارزه با مفسدان اقتصادی بیان می‌کند. یوسفیان‌ملا در گفت‌و‌گو با "قانون" با اشاره به اینکه تمام مفسدان اقتصادی از فاضل خداداد گرفته تا رفیق‌دوست و تا این اواخر نیز شهرام جزایری همه سر منشا فسادشان بانک‌ها بوده‌اند، افزود: مسئله اصلی آن است که نظام بانکی در ایران خود مشکلات و شبهات بسیار جدی‌ای دارد. یوسفیان‌ملا به بابک زنجانی نیز اشاره و اظهار کرد: حالا بابک زنجانی یک سری هم به نفت زد، اما مابقی مفسدان اقتصادی همه سر از بانک‌ها در آوردند. به گفته این عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، برای جلوگیری از فساد و امثال اختلاس‌های 3 هزار میلیارد تومانی ابتدا باید یک خانه تکانی در بانک مرکزی و دیگر بانک‌ها صورت گیرد، در غیر اینصورت هیچ چیز درست نمی شود.  وی در ادامه توضیح داد: الان اگر یک فرد عادی تقاضای وامی زیر 10 میلیون تومان از یک بانک داشته باشد روزگارش را سیاه می‌کنند تا به او وام دهند، بعد چطور است که فردی می‌تواند یک شبه نصف دارایی یک بانک را از کشور خارج کند؟ یوسفیان‌ملا در پاسخ به این پرسش که افرادی که اقدام به همکاری برای خروج پول بانک‌ها با دریافت رشوه می‌کردند چه کسانی بودند توضیح داد: من دراین باره بسیار تحقیق کردم و در نهایت دریافتم که این افراد، کسانی بودند که 6 ماه بیشتر به پایان خدمتشان نمانده بود و می‌خواستند با این رشوه‌هایی که دریافت کردند آینده بازنشستگی خود را تامین کنند. اما نکته اینجاست در میان افرادی که نامشان به عنوان مفسد اقتصادی آورده شده است بابک زنجانی در لیست تحریمی‌های اتحادیه اروپا قرار گرفته و اگر فردی وابستگی‌ای به دولت نداشته باشد در این لیست قرار نخواهد گرفت. همچنین بسیاری بر این عقیده هستند فردی مانند بابک زنجانی برای دور زدن تحریم‌ها از طریق منابع گوناگون تلاش‌های بسیاری کرده‌است. اما یوسفیان‌ملا بر این باور است این افکار بسیار ساده انگارانه است که فکر کنید بابک زنجانی قصد خدمت به کشور را داشته‌است. وی در این رابطه تصریح کرد: شرایط تحریم اگر کمر مردم عادی را شکست اما بسیاری از افراد را نیز به نان و نوایی رساند، چرا که در همین حین بسیاری به قول خودشان با هدف دور زدن تحریم‌ها اقدام به فعالیت‌های اقتصادی به نام مردم و به کام خودشان کردند.  یوسفیان‌ملا در ادامه اظهار داشت: بابک زنجانی و امثال او حتی نمی‌توانند جلوی یک رئیس بانک پا روی پا بیندازند، آنها کسی نیستند و بدون حمایت برخی دستگاه‌ها و افراد توانایی انجام هیچ فعالیتی را ندارند.
  راهکار دادیم قبول نکردند
" در 10 اردیبهشت‌ماه سال 80 قانونی را با نام قانون ارتقای سلامت اداری تبیین کردیم و حتی مقام معظم رهبری آن را تایید کردند، اما این قانون 10 سال بعد از آن یعنی در سال 90 در مجلس به تصویب رسید. " یوسفیان ملا با اعلام این مطلب ادامه داد: جالب است بدانید که این قانون دو  سال پیشتر به تصویب رسیده اما هنوز اجرا نشده است، چرا؟ طبیعی است اگر این قانون اجرایی می شد خیلی‌ها باید به جرم فساد اقتصادی پای میز محاکمه می‌رفتند. یوسفیان در ادامه گفت: این قانون در دولت یازدهم به جد پیگیری و اجرا خواهد شد. بر اساس قانون  35 ماده ای سلامت اداری، هر فردی هر رقم که درخواست کرد می‌تواند از بانک وام بگیرد به شرط آنکه هم مردم و هم مسئولان در جریان کامل فعالیت‌های او و زمان باز پرداخت وام قرار بگیرند. آنچه مسلم است، در آسیب شناسی علل بروز فسادهای خرد و کلان اقتصادی در‌ایران نمی‌توان تاثیر گذاری دولت را در‌این بحث نادیده گرفت. نگاه حقوقی به‌این مقوله به خوبی مشخص می‌کند دولت، به دلایلی که به آن اشاره خواهد شد اصلی ترین عامل بروز چنین رخدادهایی در اقتصاد‌ایران است. نکته‌ای که بسیاری از حقوقدانان بر آن اتفاق نظر دارند آن است که تقابل میان بخش خصوصی و دولت و نیز رقابت ناسالم در حوزه فعالیت بخش خصوصی در نهایت موجب دستیابی عده‌ای به رانت می‌شود.
  یک سرمایه‌دار دیدید مالیات بدهد؟
 نعمت احمدی حقوقدان معتقد است تا زمانی‌که سیستم مالیاتی در کشور اصلاح نشود نمی‌توان امیدوار بود که ریشه رانت خواری و فساد اقتصادی در کشور خشکانده شود.‌این حقوقدان در گفت‌و‌گو با «قانون» با بیان‌این مطلب که در‌ایران تنها کارمندان دولت الزام و اجبار جدی به پرداخت مالیات  از طریق مالیات کسر از حقوق دارند گفت: شما چند تا سرمایه‌دار می‌شناسید که مانند دیگر مردم عادی از آن‌ها مالیات دریافت شود؟ طبیعی هم است فردی که مالیات نمی‌پردازد دولت هیچ‌گونه آگاهی از میزان ثروت او ندارد. احمدی همچنین با انتقاد از  شفاف نبودن گردش مالی بسیاری از سرمایه‌داران و نیز نظارت نداشتن بر نحوه وام‌گیری  این افراد از بانک‌ها را زمینه ساز بروز فساد مالی و رانت خواری نه تنها در‌ایران، که در هر کشوری می‌داند. وی در واکنش به‌این پرسش که آیا بابک زنجانی،  فعالیت‌های اقتصادی‌ای را طبق آنچه در رسانه‌ها اعلام کرده است، با هدف کمک به کشور و دور زدن تحریم‌ها انجام داده است را می‌توان مصداقی برای فساد اقتصادی نام برد یا خیر؟ اظهار کرد: بابک زنجانی تاجر نیست بابک زنجانی در واقع "خود دولت"  است، چرا که وقتی شما از چندمیلیارد دلار بدهی او به واسطه فروش نفت به دولت صحبت می‌کنید به هیچ عنوان نباید تصور کنید که او با ‌این سن و سال توانسته است به تنهایی چنین پولی را جا به جا کند.‌این حقوقدان در ادامه گفت و گوی خود با «قانون»  تاکید کرد: باید به‌این مسئله هم توجه داشته باشید که بابک زنجانی تنها کسی نیست که به‌این شیوه قربانی رانت خواری‌های بدنه‌ای از دولت می‌شود و تا زمان اصلاح سیستم اقتصادی در کشور، آخرین نفر هم نخواهد بود. به گفته وی در‌این دولت ده‌ها از‌این دست زنجانی‌ها وجود دارند و در حال فعالیت هستند اما بر حسب اتفاق تنها نام‌این یک نفر فاش شد. به گفته وی دولت اگر به جد به دنبال تنبیه اخلال‌گران اقتصادی در کشور است باید مشخص کند افرادی که در‌این شرایط تحریم به راحتی می‌توانند واردات کاغذ، گوشت ، غذای دام و طیور، و نیز خودرو انجام دهند چه کسانی هستند و با دسترسی به چه امکاناتی می‌توانند‌این واردات را انجام دهند. وی در‌این باره که آیا لازم است  قانون «ازکجا آورده‌ای» در کشور به اجرا در آید تصریح کرد: بنده سعی دارم از در نطفه خفه کردن بروز فسادهای اقتصادی صحبت کنم و وقتی کار به طرح پرسش از کجا آورده‌ای می‌رسد یعنی فساد رخ داده و مبارزه با آن نیز بسیار مشکل است.  اما بهمن کشاورز دیگر حقوقدان، در خصوص اجرای قانون "از کجا آورده‌ای" و تاثیر آن بر کاهش فسادهای اقتصادی در‌ایران نظر دیگری دارد. کشاورز در گفت‌وگو با «قانون» به قانونی که در سال 1337 اجرا شد اشاره کرد و توضیح داد: در‌این سال بر اساس قانون از اموال تمامی‌کارمندان دولت،  خانواده و حتی افراد وابسته به خانواده آنها تحقیق و تفحص صورت می‌گرفت که مالی به نا حق به اموال آنها افزوده نشده باشد؛‌این قانون همان قانون از کجا آورده‌ای بود که هرچند ناقص؛ اما چند سالی اجرا شد. بهمن کشاورز در پاسخ به پرسشی مبنی بر‌اینکه با توجه به آنکه در‌ایران یکی از متخلفان اقتصادی به نام فاضل خداداد  اعدام شد به چه علت از آن سال تا کنون تعداد بی شماری فساد خرد و کلان اقتصادی در کشور رخ داده است؟ تصریح کرد: ابتدا باید بر‌این نکته تاکید کنم که نه در خصوص جرائم اقتصادی که در هچ جرم دیگری قانون اعدام نمی‌تواند موجب کاهش آن جرم شود؛ در خصوص جرائم اقتصادی باید به این نکته بسیار مهم توجه داشت به دلیل آنکه فرد به واسطه رانت‌هایی که دریافت کرده به شدت ثروتمند می‌شود، قدرت مانور او در حوزه‌های قضایی، سیاسی و اقتصادی نیز بیشتر شده و کسی نمی‌تواند از او بازخواست کند. به گفته‌این حقوقدان، وقتی قدرت سیاسی افراد به واسطه انباشت سرمایه بیشتر می‌شود همیشه عده‌ای آدم ضعیف قربانی و به عنوان مفسد اقتصادی معرفی و حتی اعدام می‌شوند اما اصل‌کاری‌ها با تسلط کامل بر اوضاع همچنان به فعالیت‌های  خود ادامه می‌دهند. کشاورز به عنوان ارائه راهکار اظهار کرد: راهکار حل‌این مشکل آن است که‌ایران از بحران دولت زدگی در اقتصاد عبور کند و زمینه برای یک رقابت سالم برای بخش خصوصی‌ایجاد شود. به اعتقاد‌این حقوقدان در یک اقتصاد آزاد انگیزه برای رانت خواری از میان می‌رود و در واقع رانتی به وجود نمی‌آید که تنها عده‌ای خاص از آن منتفع شوند. نباید از ذکر این نکته غافل ماند که تحریم‌ها اگر برای قشر مستضعف و آسیب‌پذیر جامعه بی‌پولی، بیکاری و فلاکت را به ارمغان آورد اما برای عده‌ای دیگر"نان" داشت . کم نیستند تعداد رانت‌خوارانی که به بهانه دور زدن تحریم‌ها پول‌های کلان به جیب زدند و انتظار تقدیر  تشکر داشتند.


  منبع: قانون آنلاین
       لینک مستقیم   :   http://peigham.ir/shownews.aspx?id=3328

نظـــرات شمـــا