شعر شاعر بازگو کننده خود شاعر

کالبد شکافی غزل 10 از کتاب «از حسرت لیلی»
امير علي پور
با اجازه از استاد خوبم رضا معتمد به بررسی کلی غزل شماره 10 از کتاب از حسرت لیلی می پردازم:
شعر شاعران ریشه در درون خود شاعر دارد و غالبا بازگو کننده روحیات شاعر در زمان حال و خاطرات گذشته دارد و مخلوطی است از ماهیت وجودی شاعر.
رضا معتمد را می توان در آیینه اشعارش جستجو کرد. از غزل دهم مجموعه کتابش به آسانی می توان به روحیه شیطنت و

فرمان جهان مطاع همایونی در باب نکاح مدیران عذب اوغلی

به مجرد وصولِ رایتِ عالی از خراسان شمالی به بلاد بوشهر و نزول اجلالِ همایون فال به عمارت کیوان اشارتِ بلدیه ی بوشهر، به حکمِ کیاست و به یمن هوش و سیاست واقف شده ایم که همه ی معضلات ایرانی بل جهانی از قحط و سیل و غلاء و گرانی همه به علت وجودِ نامسعود صاحب دیوانان و پیشکاران مجرد و عذب اوغلی در این بلدیه بوده چون ابلیس پر تلبیس با وساوس خویش نمی گذارد آنان چنان که بایسته است به خدمت شایسته مشغول باشند. علی ایحال به

پروکراستاندیشی / اقتدارطلبی

داود خزايي
پروکراستس (Procrustes) یا همان پروکراست شخصیتی است در اساطیر یونان که قلعه¬ای برای خود دارد و رهگذران را به آنجا فرامی¬خواند و شب¬هنگام آنان را بر تختی ویژه می¬خواباند و به آنها می¬گوید که این تخت برایتان آسوده¬ترین خواهد بود چرا که جادویی است و درست اندازۀ آن کس می¬گردد که بر آن بخوابد. بعد به سراغشان می¬آید و می¬گوید اگر تخت بزرگ¬تر از توست، تو را کش می¬آورم که اندازه¬ات شود و اگر کوچک¬تر سر یا پایت را می¬بُرم تا

کوششی برای صیانت ازاستقلال کانون وکلا

کوششی برای صیانت ازاستقلال کانون وکلا
رسول سعادت نیا ـ وکیل پایه یک دادگستری
بخش نخست
پس از گذشت قريب يکماه از کسب آن خبرانتشار مصوبه اي تحت عنوان آئين نامه اصلاحي آئيننامه لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري درزماني که تمام نگاه هامتوجه التهاب هاي بعد از انتخابات رياست جمهوري ،هنوز برايم ناباورانه است.هرچند تلاش عزيزان همکار موجب صدور دستور توقف 6ماه اجراي آئين نامه توسط رياست قوه قضائيه شده است هرچه به اين مصوبه مي نگرم بيشتر بهت زده و حيران مي شوم نمي توانم خود را متقاعد سازم که چنين مصوبه اي را رياست قوه قضائيه که برابر اصل157 قانون اساسي مجتهدي عادل وآگاه به امورقضائي است توشيح نموده باشد .جاي بسي تعجب و حيرت است که رياست محترم قوه قضائيه که برابراصل 156 قانون اساسي از جمله وظائف ايشان نظارت بر حسن اجراي قوانين است درروزهاي پاياني دوره صدارت خود برقوه قضائيه به خلاف اصل 35 قانون اساسي که وکالت را به عنوان يک شغل مستقل شناخته شده ،و دسترسي به وكيل راجزء حقوق ملت دانسته ، با تدوين آئين نامه اي به خلاف قانون ورويه معمول، استقلال کانون وکلاي دادگستري را مخدوش سازد.وجامعه وکلاء را که همواره دراهتزاز درفش عدالت بربام ايران زمين نقشي بسزا داشته است را در اين برهه از زمان که تمامي رسانه هاي خارجي چشم به جمهوري اسلامي ايران دوخته اند تا ببيند حقوق شهروندي درايران چه جايگاهي دارد ملتهب ساخته و همگان را در بهت و حيرت نشاندند. و ناباورانه ترانکه اين آئين نامه توسط شخصي امضاء شده است که خود درروزهاي آغازين تصدي رياست قوه قضائيه ، آنرا ويرانه اي خواندوعملا ً دردوران رياست خود به حق با احياي مجدد دادسرا، حقوق شهروندي و ايجاد شوراهاي حل اختلاف فرشته عدالت را جاني دوباره بخشيد اما با امضاء و انتشار آيين نامه اي تحت عنوان آئيننامه اصلاحي آئيننامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلا مصوب 27/3/1388سبب نگراني وتکدرخاطر جامعه وکلا ايران شده اند.ومي توان گفت يک بال فرشته ي عدالت را ناکارآمد نمودند.که جا دارد در همینجا از تمامی نوع دوستان،نمایندگان مجلس شورای اسلامی،قضات،وکلا،حقوقدانان،استادان دانشگاه،روزنامه نگاران و دانشجویان و تمامی مسئولان دلسوز نظام اداری و قضائی کشور تلاش نمایندتا ضمن آگاهی دادن به تک تک افراد جامعه راهی را در پیش رو خود و جامعه خود قراردهند که تضمین کننده بقاء حقوق شهروندی افراد اجتماع باشد.واز اینکه 6ماه اجرای آئیننامه مورد بحث متوقف شده است از تلاش برای حفظ استقلال این نهاد مدنی که دستاورد رنج و مشقت گسترده پیشینان است غفلت نورزند.وهمواره سیرتصویب و متون لوایح و طرح های مربوطه به این نهاد مدنی را دنبال نموده و قبل از آن که خدائی ناخواسته مصوبه ای خلاف استقلال کانون وکلا از نهادهای قانونگذاری تصویب شودتلاش نمایندبا رایزنی بانمایندگان مجلس و دولتمردان در استقراراستقلال هر چه بهتر این نهاد دیرپای همت گمارند.
كانون وکلای دادگستری كه وفق ماده يک لایحه ی قانونی استقلال عبارت است از:«.. موسسه اي است مستقل و داراي شخصيت حقوقي كه در مقرهر دادگاه استان تشكيل مي شود..» با دخالت قوه قضائيه در صدور پروانه كه از وظايف ريشه اي اين قانون است، اين موسسه صنفي حرفه يي مستقل عملاً موجوديت خود را از دست خواهد داد.بر تک تک همکاران و اساتيد دانشگاه ها و حقوقدان ارجمند فرض است که از اين نهاد مدني که دستاورد زحمات گسترده پيشينيان بوده دفاع نمايند تا فردا روز شرمنده فرزندان خويش نباشيم نگارنده نيز در اين راستا برخود فرض دانست با نگارش اين مختصر گامي ناچيزدر دفاع ازحقوق جامعه وکلا وحقوق شهروندي تک تک افرادجامعه بردارم
براين بنيادجهت آشنائي بيشتربه عمق نامهرورزي به جامعه وکلا و تخديش استقلال کانون به بررسي موادي از آئيننامه وتعارض آن با قانون اساسي وقوانين موضوعه و معاهدات بين المللي به بضاعت علمي نگارنده پرداخت مي شود اميد انکه موثر واقع افتد.
1.به خلاف آنچه در ماده 99 آئين نامه آمده است که:« اين آئيننامه در اجراي ماده 22لايحه استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب 1333....... بنا به پيشنهاد کانونهاي وکلاي دادگستري .....» به تصويب رياست قوه قضائيه رسيده است حسب اعلام رياست کانون هاي وکلاي دادگستري و همچنين جناب آقاي کشاورز رياست اتحاديه کانونهاي وکلاي دادگستري ايران صراحتاً پيشنهاد چنين آئين نامه اي را به قوه قضائيه رد نموده و درراستاي لغو آن به محض اطلاع از وجود چنين آئين نامه اي کانون هاي وکلاي دادگستري و اتحاديه واکنش نشان دادند که همين واکنش سبب صدور دستورتوقف اجرای آئین نامه توسط ریاست قوه قضائی شد.بي ترديد آئين نامه اي که سلسله مراتب تصويب را برابر قانون مربوطه رعايت ننموده باشد قانوناً وجاهت نداشته وقابليت اجرائي ندارد هرچند آن آئين نامه با روح و مفاد قانون مربوطه سازگار باشد.حال آنکه مي بينم اين آئين نامه صراحتاً با مفاد و روح لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري در تعارض است .
2.برابراصل 71قانون اساسي امر قانونگذاري در حدود مقرر در قانون اساسي از وظائف مجلس شوراي اسلامي است و وفق اصل85 قانون اساسي «... سمت نمايندگي قائم به شخص و قابل واگذاري به ديگري نيست ومجلس نمي تواند قانونگذاري را به شخص يا هيائي واگذار کندولي در موارد ضروري مي‌تواند اختيار وضع بعضي از قوانين را با رعايت اصل هفتاد و دوم به کميسيون‏هاي داخلي خود تفويض کند...» بنابراين جز مواردي که مجلس اجازه تصويب برخي مصوبات را مي دهد هيچ مقامي حق قانونگذاري در هر قالبي خواه صدور آئين نامه يا بخشنامه را ندارد.وتنها هيات وزيران وهريک ازوزيران در حدود وظائف خويش و مصوبات هيات وزيران حق وضع آئين نامه و بخشنامه را به شرطي که با متن و روح قانون مخالف نباشد دارند.به ديگر سخن اساساً قوه قضائيه مجاز به صدور آئين نامه نبوده وصدور اين آئين نامه به خلاف اصول 71و85و138و158و160قانون اساسي است وبا نگاهي به اصل 156قانون اساسي در مي يابيم که قوه قضائيه مجري قانون بوده ونمي تواند با وضع قوانين ومقرارات براي افراد اجتماع حق و تکليف ايجاد نمايد.و به شفافيت بيان ماده 22 لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري وضع آئين نامه هاي مرتبط قانون فوق پس ازتهيه وتنظيم آئين نامه توسط کانون وکلاي دادگستري تصويب آن به وزير دادگستري تفويض شده است. به وضوح اصل 160قانون اساسي وزيردادگستري مسوليت کليه مسائل مربوط به روابط قوه قضائيه با مجريه و قوه مقننه را برعهد دارد که از آن جمله مي توان صدور آئينامه هاي مرتبط با قوانين دانست. واز آنجائيکه صدور آئيننامه و تصويب نامه صرفاً از اختيارات قوه مجريه مي باشد به صراحت اصل 170قانون اساسي :«.. قضات دادگاه‏ها مکلفند از اجراي تصويب‏نامه‏ها و آيين‏نامه‏هاي دولتي که مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است ...»خودداري کنند. و هر کس مي‌تواند ابطال اين گونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا کند.
3. درفرضي که حتي صدور آئين نامه توسط رياست قوه قضائيه رامنطبق با قانون دانست و پذيرفت که حق تصويب آئين نامه از وزير دادگستري به رياست قوه قضائيه انتقال شده است باز هم بايد پذيرفت که اختيارات ايشان به همان ميزاني خواهد بود که وزير دادگستري داشته است نه بيشتر به عبارت ديگر وزير دادگستري في البداهه و بدون تهيه و تنظيم آئيننامه توسط کانون وکلا حق تصويب آئين نامه اي را نداشته به تبع رياست قوه قضائيه نيز نمي تواند چنين اختياري را دارا شود.درنتيجه به جهت عدم وجود چنين اختياري آئين نامه اساساً مسير قانوني را طي ننموده و قابليت اجرائي ندارد.
4.صرف نظراز تعارض شکلي آئيننامه از جهت شيوه طرح وتصويب ومغايرت آن با قانون اساسي و قانوني مربوطه به لحاظ ماهوي نيز با قانون مربوطه و قانون اساسي در تعارض آشکار است که از جمله مي توان به موارد ذيل اشاره نمود.
1/4_ در ماده 2آئين نامه در برگزاري آزمون پذيرش کارآموز وکالت، به «..حضور نماينده يا نمايندگان قوه قضائيه..» اشاره نموده است حال آنکه وفق ماده 1 قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت مصوب 1376 برگزاري آزمون پذيرش کارآموز وکالت صرفا از اختيارات کانون وکلا است و در هيچ جاي قانون به حضور نماينده يا نمايندگان قوه قضائيه در برگزاري آزمون اشاره اي نشده است. و اين عبارت به خلاف قانون است.
2/4__در تبصره ماده 2آئين نامه صراحتاً قوه قضائيه به خود اختيار داده است که:«...در صورتي که کانون از اجراي تصميم کميسيون (تبصره 1ماده 1قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت دادگستري مصوب 1376) استنکاف نمايد يا قادر به اجراي تصميم کمسيون نباشد قوه قضائيه مي تواند رأساً نسبت به جذب و پذيرش وکلاء اقدام نمايد ...» واين مخالفت صريح باقانون اساسي و قانون مربوطه است .ابداع چنين اختياري مستلزم تصويب قانون از سوي مجلس شوراي اسلامي است.
3/4_ ايجادهيات 5نفره موضوع ماده 11 آئيننامه و اختياراتي وسيعي که در اين آئيننامه براي آن هيات احصاء شده است بدون آنکه اساساًجايگاهي در قانون داشته باشداز شگفت انگيزه ترين مباحث اين آئين نامه است چرا که علاوه بر مخالفت با متن و روح لايحه قانوني استقلال کانون وکلا مصوب1333و قانون کيفيت اخذپروانه وکالت مصوب1376، اين هيات اختيار دارد در هرزمان ممکنه از کارآموز و وکيل سلب صلاحيت کند.حال آنکه احراز صلاحيت کارآموز برابر قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت و لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي از اختيارات و وظائف کانون وکلا است و رسيدگي و عدم صلاحيت وکيل نيز از صلاحيت هاي قانوني دادسر ودادگاه انتظامي کانون وکلا مي باشد. به راستی ملاک صلاحیت یا عدم صلاحیت چیست؟و اساساً پس از احراز صلاحیت کارآموز و کیل و صدور پروانه وکالت این هیات در چه چهار چوب و مقرراتی از وکیل و کار آموز سلب صلاحیت نماید.و جالب آنکه در ماده 57 همین آئیننامه مرجع رسیدگی به تخلفات وکلا را دادگاه انتظامی کانون وکلا بیان داشته است.
همچنین با ملاحظه ترکیب اعضای هیات که برابر ماده 11 آئیننامه بیان می دارد:«.. پنج عضو اصلي و دو عضو علي‌البدل خواهدبود كه سه عضو اصلي و يك عضو علي‌البدل آن از بين حقوقدانان توسط رئيس قوه قضائيه انتخاب و بقيه اعضاء از وكلاء و به پيشنهاد هيأت مديره كانون و تأييد رئيس قوه قضائيه منصوب خواهندشد. اتخاذ تصميم در اين كميسيون با اكثريت آراء معتبر است. ..» در می یابیم که عملاً کانون های وکلا در تصمیمات هیات نقشی ایفاء نمی کنند.و این عدم ایفای نقش کانون در تصمیمات هیات با دقت به اختیار ریاست قوه قضائیه در تائید یا رد فرد پیشنهادی کانون دوچندان وضوح می یابد.
از طرفي ديگر اين هيات صلاحيت برگزاري آزمون و اجراي قانون راجع به آزمون را عهده دار شده و وفق ماده 15 آئين نامه انتصاب اعضاي کميسيون کارآموزي را نيز عهده دار گرديده است با اين تفاصيل اگر کانون وکلا خودرا قائل به اجراي اين آئيننامه بداند ديگر جايي براي اجراي قانون مربوطه که مقرر مي دارد:برگزاري آزمون پذيرش وکالت و انتصاب اعضاي کميسيون کارآموزي از جمله اختيارات هيات مديره کانون است ، باقي نخواهد ماند. تمامي حقوق دانان واقفند که در تعارض بين قانون و آئين نامه همواره اجراي قانون مهم است. حال بايد از خود سوال نمود باابداع چنين آئيننامه و ماده اي ديگر سخن از استقلال کانون وکلا زدن چه معنائي دارد.وقتي احساس امنيت شغلي از وکيل گرفته شد ديگر چگونه مي تواند در مقابل حاکميت به ایستاد وخواستار اجراي قانون و عدالت شود.
بیاد داشته باشیم با تصویب ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،احتماعی و فرهنگی مصوب 17/1/1379 به قوه قضائیه اجازه داده شد که :«...نسبت به تائید صلاحیت فارغ التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تاسیس موسسات مشاوره حقوقی برای آنان اقدام نماید...» اما دیدیم که متاسفانه در عمل قوه قضائیه بدون در نظر گرفتن نص صریح ماده مرقوم و قوانین موضوعه از جمله قانون وکالت مصوب سال1315،لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب1333و آئین نامه مربوطه و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و کارآموزی مصوب 1376 و قانون کارشناسان رسمی به افراد کثیری پروانه وکالت صادر نمودو با کمال تعجب دیدیم که هیچ یک از نهاد های قانونی ناظر به اجرای صحیح قوانین در مقابل این عملکرد ناصواب حرکت موثری ننمودند.حال خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.باایجاد چنین هیات و آئیئنامه ای آتیه جامعه وکالت و حق دفاع افراد جامعه را چه خطری تهدید خواهد نمود.بی شک تمامی مسئولان امر قبل از آنکه به عنوان متولی و متصدی امور مملکتی به عنوان عضوی از نهادحاکمیت باشندخود فردی از افرادجامعه بوده وشایسته است در این زمینه دقت وافر نموده و حقوق شهروندی خویش را به دست خود نادیده نه انگاشته و ازبین نبرندبلکه در تقویت آن کوشا تراز پیش تلاش نمایند.
4/4_ براساس ماده 43 آئیننامه، کانون وکلا راموظف به بازرسي مستمر از دفاتر وکلا و ارزيابي نحوه اداره دفاتر و... ارسال گزارشات سالانه به قوه قضائيه نموده است که اين ماده نيز خود جاي بسي تامل دارد در جائي که قانون صراحتاً سخن از استقلال کانون وکلا بيان مي داردبگونه اي که رسيدگي به تخلفات آنان را نیزبه دادسرا و دادگاه انتظامي وکلا تفويض نموده است گزارش سالانه به قوه قضائيه چه جايگاهي خواهد داشت.وآيا بازرسي دفاتروکلا خلاف حقوق شهروندي و اصل برائت نيست؟!! آيا درتعارض با اصول 22و 25قانون اساسي خصوصاً ممنوعيت تجسس و تعرض به امور خصوصي و شغل اشخاص نيست!!؟
جز در مواردقانوني و ارتکاب جرم بازرسي منزل و محل کار افراد ممنوع است به عبارتي بازرسي مي بايست به تجويز قانون باشد ومرجع قضائي صالح، به تجويزقانون،مجاز به صدور دستور بازرسي از منزل يا دفترکار اشخاص مي باشدو درغير اين صورت هر اقدامي که موجب تعرض به حقوق اشخاص گردد جرم تلقي مي شود و وفق ماده 570قانون مجازات اسلامي مرتکب مستحق تعقيب و تحمل کيفر است.
5/4_ وفق ماده 23آئيننامه مدت اعتبار پروانه وکالت را دو سال اعلام داشته است حال آنکه برابر تبصره5 ماده 2قانون کيفيت اخذپروانه وکالت «...اعتبار پروانه وکالت سه سال ..»است.و درمغايرتي آشکار آئين نامه مورد بحث با قانون فوق الذکر برابر اصل 138قانون اساسي آئين نامه ي مذکور محلي براي اجرا ندارد.
6/4_ برابر ماده 17آئين نامه آمده است :«..توقيع پروانه وکالت دادگستري به عهده معاون اول قوه قضائيه يانماينده رسمي رياست قوه قضائيه مي باشد....»اين درحالي است که صدور پروانه وکالت وفق بند الف ماده 6لايحه ي قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري از جمله وظائف و اختيارات کانون وکلاي دادگستري آورده شده است. و اين امر در کليه کانون هاي وکلاي دادگستري از بدو تصويب اين قانون جاري وساري بوده است و اساساً برابر بندالف ماده 6 قانون استقلال کانون وکلا يکي از تکاليف اصلي کانون وکلا اعطاي پروانه وکالت به داوطلبان مي باشد که بي شک اعطاي پروانه کارآموزي به متقاضيان نيز شامل است.علاوه بر آنکه برابر قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت نيز اين وظائف به عهده کانون وکلاي دادگستري گذاشته شده است.
7/4_ حسب ماده 45 آئين نامه به محاکم تکليف شده است :«...از پذيرش وکلائي که رعايت شئونات وکالت و ضوابط اسلامي و پوشش مناسب را نمي نمايند ...»خوداري کنند. بااعطاي اين اختيار بدون حدو حصر به محکمه اين آئيننامه نه تنها موجوديت و اقتدار و استقلال کانون را هدف گرفته است بلکه با ناديده گرفتن حقوق موکلين و حتي شخص وکيل به عنوان شهروند برخوردي نامتعارف و نا معين نموده است .در حالی که پوشش مناسب مي تواند به انديشه مختلف افراد جامعه تعاریف متفاوتی داشته باشد.کنون وکيل بايد چگونه پوششي را انتخاب نمايد تا به نظر قاضي پرونده نامناسب جلوه نکند!!؟
5.از نقطه نظر مخالفت این آئین نامه بااسناد بین المللی ذیلا به چند ماده از مصوبات سازمان بین الملل اشاره می نمایم تا خوانندگان خود قضاوت فرمایند این آئیننامه به چه میزان با مصوبات بین المللی نیزدر تعارض است.
درهشتمين كنگره سازمان ملل متحد براي پيشگيري از جرم و رفتار مجرمين كه از ۱۷ آگوست تا ۷ سپتامبر ۱۹۹۰ در هاوانا برگزار شد ، مصوبه اي مهم پيرامون « اصول بنيادي مربوط به نقش وكلاي دادگستري » در دادرسي عادلانه تصویب شده كه در سال ۱۹۹۲ به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد نيز رسيده است.در ماده 16 اين مصوبه آمده است:«...دولت ها بايد اطمينان حاصل كنند كه وكلاء:
1.قادر به ايفاء كليه وظايف حرفه اي خود بدون هرگونه تهديد ارعاب ممانعت و دخالت هستند.
2.قادر به مسافرت و ارائه مشاوره موكلين خود به طور آزادانه در داخل و خارج از كشور هستند.
3.به خاطر اقدامي كه طبق وظايف استانداردها و اصول اخلاقي شناخته شده حرفه اي خود انجام مي دهد نبايد تحت تعقيب يا در معرض تهديد يا تعقيب يا مجازات هاي اداري اقتصادي و غيره قرار گيرند.»
همچنین در ماده 2۴ همين مصوبه مقرر گردیده:« وكلاي دادگستري بايد بتوانند سازمان حرفه اي خود را تشكيل داده و به آن بپيوندند تا به نمايندگي از منافع خود به پيشرفت آموزش علمي و حرفه اي خود همت گمارده و از يكپارچگي شغلي خود دفاع كنند،هيات مديره كانون وكلاء بايد از سوي خود آنان برگزيده شده و وظايف خود را بدون هر گونه دخالت خارجي انجام دهد . »
درپایان امید است با توجه به اینکه آئیننامه مورد بحث با قانون اساسی و قوانین موضوعه وپیمان های بین المللی تعارض آشکار دارد اندیشمندان حقوق زمینه را برای فسخ آن فراهم نمایند واستقلال کانون های وکلا ی دادگستری را اعاده تا جانی دوباره به تن خسته ی فرشته ی عدالت دمیده شود.

ما به این بخشش ها محتاجیم / کار بزرگ سه خانواده ی بزرگ

رضا معتمد
روزهای گذشته در میان موج خبرهای اغلب ناخوشایند و هیاهوهایی که جز خراشیدن روح و جان مخاطبان فایده ای ندارند، دو خبر امیدبخش هم در رسانه های استان منعکس شد که متأسفانه خیلی زود تحت الشعاع همان اخبار جنجالی و مایوس کننده قرار گرفت

حقتن دسشون دردنکنه

مهدی جهان بخشان - هشتا بیشی دندت نرم ، تا تو باشی دیگه از ئی کارا نکنی، کی سیت گفت بکنی ؟مگه زور پشت سرت بید؟مگه پنا برخدا، برنو پس کله ات نهاده بیدن؟ کار خوبی کردن ...

در بیان سبب عطایای دولت علّیه !

به میمنت و مبارکی دوام دولت همایون و مهر و عطا و بخشش و گشاده دستی روز افزون، از اکناف و اطراف ولایات و دهات ممالک محروسه خبرهای خوش یکی پس از دیگری واصل می شود از جمله این که چاکران و گماشتگان بلاد و ولایات در تمام صفحات ممالک محروسه سخت مشغول رساندن عطایا و هدایای دولت علِّیه از برنج و روغن و گوشت و علی الخصوص سیب زمینی که این یکی دو سال کمبودش غلغله در سفره ی رعیت انداخته بود، هستند و عالیجاه همایونی خود

بگذارید تا عصر جدید طلوع کند

دکتر عباس عاشوری نژاد- سال ها از سخنرانی رویایی «نلسون ماندلا» در هنگام دریافت جایزه نوبل می گذرد، با این وجود، طنین صدای او هنوز در گوش جان همه ی دوستداران انسان، آزادی ، عدالت، صلح، زیبایی و تمامی مفاهیم بلند انسانی می پیچد، هنوز همه ی دوستداران انسانیت منتظر تحقق آرزوها یش هستند، آرزوهای او و آرزوی تمامی ستمدیدگان تاریخ: « بگذارید تا عصر جدید طلوع کند».

کودکان؛ بی پناه ترین قربانیان آسیب های اجتماعی

راضیه عقیلی مهر
روزانه اخبار متعددی از کشف و دستگیری باندهای قاچاق کالا، مواد افیونی، اسلحه، دستگیری تعدادی اراذل و اوباش در درگیری ها و ارتکاب جرائم توأم با خشونت، تجاوز به عنف، دستگیری مجرمان سایت های مجازی، کشف جرائم سازمان یافته و دستگیری اخلال گران اقتصادی و سایر جرائم، در شهرها، از رسانه های متنوع پخش و منتشر می شود و اذهان عمومی را از ارتکاب چنین جرائمی متأسف و نسبت به آینده نگران می کند.

 تعداد مطالب : 3880
 تعداد پيغامها : 247
 آمار بازدید : 819060
 افراد آنلاين :  5